الرئيسية
الحد من صادرات التمور الخام يصب في صالح 23 مصنعا في السعودية
أوضح عبد المحسن بن فهد المزيني رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة
التجارية الصناعية في منطقة القصيم، أن الاشتراطات التي فرضتها دولة
الإمارات على التمور السعودية تصب في صالح مصانع التمور في السعودية، مبينا
أن صناعة التمور من الاستثمارات النامية في المملكة.
وأضاف المزيني أن قيود الصادرات عندما تحد من تصدير التمور الخام التي
عادة يتم شراؤها من قبل تجار التمور في البلدين دون أي إضافات صناعية
للتمور وتوجيهها للتصدير في البلدان الأخرى التي لا تشترط مثل تلك الإضافات
الصناعية تضعف قيمتها السوقية وتباع بأسعار بخسة،
مضيفا أنه لا يعني أن تكون تلك القيود ضد تجارة التمور أو للحد من
تصديرها, بل إنها ستشغل شريحة واسعة من الصناعة بما فيها مصانع البلاستك
لتصنيع عبوات خاصة بالتمور مرورا بمصانع الكرتون لتدير منظومة صناعية
متكاملة تبدأ من المزارع في الحقول وتنتهي بمصانع التمور لترتقي أن تكون
تمورا مصنعة تمثل واجهة صناعية لتلك المنتجات مثلها مثل أي صناعة في العالم
ويكون المنتج النهائي مرت عليه مراحل تصنيعية متعددة.
واعتبر محمد بن صالح الجلعود رئيس لجنة التمور في منطقة القصيم،
أن هذه فرصة لمصانع التمور لتحسين إنتاجهم وابتكار طرق وتجديد في منتجات
التمور مما يسهم في رفع القيمة السوقية من خلال قيمة مضافة إلى عملية
التصنيع وإيجاد أفكار خلاقة لعمليات التعبئة والتصنيع للتمور ومشتقاتها.
وأضاف الجلعود أن لجنة التمور ساعية في معرفة جميع المتطلبات التي
تطلبها الدول عند تصدير التمور إليها ومعرفة مواعيد المعارض العالمية
المختصة بالأغذية والتمور واشتراطات التصدير الخاصة بكل دولة ليتم من
خلالها تحديد استراتيجية تسويقية مستقبلية تهدف إلى رفع الجودة لتلك
المنتجات.
ويرى الجلعود أن تلك الاشتراطات لا تضر بالمزارعين بإجبارهم على إضافات
صناعية خصوصا مع وجود أكثر من 23 مصنعا تضع خيارات كثيرة للمزارعين للتوجه
لتلك المزارع، كما أن غالبية كبار منتجي التمور لديهم مصانع خاصة بهم.
وقال الجلعود إن حد الصادرات يجبر مزارعي التمور على الاهتمام بالجودة
التي يمكن أن يحققوا منها ميزة تنافسية ستدر على المزارع أرباحا وفيرة مع
الاهتمام بالنخلة طوال السنة.
الأربعاء
old هـ.
الموافق
20 سبتمبر 2006
العدد
4727
http://www.aleqt.com/2006/09/20/article_57535.html?related
أوضح عبد المحسن بن فهد المزيني رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة
التجارية الصناعية في منطقة القصيم، أن الاشتراطات التي فرضتها دولة
الإمارات على التمور السعودية تصب في صالح مصانع التمور في السعودية، مبينا
أن صناعة التمور من الاستثمارات النامية في المملكة.
وأضاف المزيني أن قيود الصادرات عندما تحد من تصدير التمور الخام التي
عادة يتم شراؤها من قبل تجار التمور في البلدين دون أي إضافات صناعية
للتمور وتوجيهها للتصدير في البلدان الأخرى التي لا تشترط مثل تلك الإضافات
الصناعية تضعف قيمتها السوقية وتباع بأسعار بخسة،
مضيفا أنه لا يعني أن تكون تلك القيود ضد تجارة التمور أو للحد من
تصديرها, بل إنها ستشغل شريحة واسعة من الصناعة بما فيها مصانع البلاستك
لتصنيع عبوات خاصة بالتمور مرورا بمصانع الكرتون لتدير منظومة صناعية
متكاملة تبدأ من المزارع في الحقول وتنتهي بمصانع التمور لترتقي أن تكون
تمورا مصنعة تمثل واجهة صناعية لتلك المنتجات مثلها مثل أي صناعة في العالم
ويكون المنتج النهائي مرت عليه مراحل تصنيعية متعددة.
واعتبر محمد بن صالح الجلعود رئيس لجنة التمور في منطقة القصيم،
أن هذه فرصة لمصانع التمور لتحسين إنتاجهم وابتكار طرق وتجديد في منتجات
التمور مما يسهم في رفع القيمة السوقية من خلال قيمة مضافة إلى عملية
التصنيع وإيجاد أفكار خلاقة لعمليات التعبئة والتصنيع للتمور ومشتقاتها.
وأضاف الجلعود أن لجنة التمور ساعية في معرفة جميع المتطلبات التي
تطلبها الدول عند تصدير التمور إليها ومعرفة مواعيد المعارض العالمية
المختصة بالأغذية والتمور واشتراطات التصدير الخاصة بكل دولة ليتم من
خلالها تحديد استراتيجية تسويقية مستقبلية تهدف إلى رفع الجودة لتلك
المنتجات.
ويرى الجلعود أن تلك الاشتراطات لا تضر بالمزارعين بإجبارهم على إضافات
صناعية خصوصا مع وجود أكثر من 23 مصنعا تضع خيارات كثيرة للمزارعين للتوجه
لتلك المزارع، كما أن غالبية كبار منتجي التمور لديهم مصانع خاصة بهم.
وقال الجلعود إن حد الصادرات يجبر مزارعي التمور على الاهتمام بالجودة
التي يمكن أن يحققوا منها ميزة تنافسية ستدر على المزارع أرباحا وفيرة مع
الاهتمام بالنخلة طوال السنة.
الأربعاء
old هـ.
الموافق
20 سبتمبر 2006
العدد
4727
http://www.aleqt.com/2006/09/20/article_57535.html?related
