مرحباً بكم في واحة النخلة الهجَرية, كلمة الهجري منسوبة لإقليم هجَر شرق الجزيرة العربية الأحساء حاليًا . كانت الأحساء قديما تمتد من البصرة حتى عُمان .

.

http://nhajr.forumarabia.com http://www.thajr.com/vb/index.phphttps://www.youtube.com/user/annkhlatalhajareeh#p/f


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

النخيل مصدر اقتصادي واعد لم يُلتفت إليه

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1 النخيل مصدر اقتصادي واعد لم يُلتفت إليه في السبت سبتمبر 29, 2012 7:36 pm


الجمعة 11شعبان 1428هـ - 24أغسطس 2007م - العدد 14305







النخيل مصدر اقتصادي واعد لم يُلتفت إليه




د. حمد بن عبدالله اللحيدان

النخلة مصدراقتصادي هام للمواد الغذائية ومواد خام اخرى يمكن أن
تقوم عليها صناعات متعددة لها عوائد اقتصادية مؤكدة إذا احسن التخطيط لها
وتمت حمايتها من المنافسة الخارجية ناهيك عن كونها صناعة لم يلتفت اليها
والسبب هو أن 90% من الإنتاج العالمي من التمور والذي بلغ حوالي
5.18ملايين طن عام 1425ه هو من إنتاج الدول العربية والإسلامية.








؟ تشهد المملكة نهضة اقتصادية شاملة في مختلف قطاعاتها الانتاجية بصفة
عامة والزراعة بصفة خاصة. والسياسة التي اتبعتها المملكة في دعم المشاريع
الزراعية تعتبر اتجاهاً رائداً في تحقيق الاستراتيجية الرامية إلى تنويع
القاعدة الاقتصادية، فأهمية الزراعة في المملكة تنعكس في أمور كثيرة منها
المساهمة في الناتج الوطني وتوفير فرص العمل في القطاع الزراعي وفي
الصناعات الزراعية المرتبطة به فضلاً عن تقليل الاعتماد على الاستيراد،
ورفع مستوى الدخل وبالتالي تحسين مستوى المعيشة. ويعد التكامل الزراعي -
الصناعي القائم على الصلة الوثيقة بين القطاعين من أهم عوامل تحقيق التنمية
الاقتصادية.


وعلى أية حال فإن الاقتصاديات المرتبطة بزراعة النخيل كبيرة وواعدة ذلك
أن النخلة شجرة مباركة حبا الله سبحانه وتعالى بها أرض العرب والمسلمين
وغني عن القول أن تلك الشجرة تمتاز بأن كل جزء فيها مفيد إذا أحسنا
الاستفادة منه. فالتمر غذاء الآباء والأجداد وبقية منتجات النخلة كان يتم
الاستفادة منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى وقت قريب لكي تفي بالغرض.
فقد كان هناك كثير من الصناعات اليدوية التي تعتمد على مشتقات النخلة.
وعليه فإن النخلة لها أهمية كبيرة وقد ورد اسم النخلة في القرآن الكريم
أكثر من عشرين مرة قال تعالى: "ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به
جنات وحب الحصيد @ والنخل باسقات لها طلع نضيد @ رزقاً للعباد وأحيينا به
بلدة ميتاً كذلك الخروج". وقد أوصى الرسول الكريم بالنخلة فقال "أكرموا
عمتكم النخلة" أو كما قال.


كما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، فقد قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع
إلا يقوم حتى يغرسها فليغرسها" أو كما قال. وهذا دليل على أهميتها وأهمية
زراعتها، فهي من أشجار الجنة.


والنخلة تعتبر شجرة البيئة المحلية فهي تتحمل درجة عالية من الحرارة كما
إنها تقاوم البرودة وتصبر على العطش والاهمال ناهيك عن أنها تتحمل الملوحة
وعلى الرغم من كل الندوات والبحوث والكتب والدراسات التي اهتمت بالنخلة
إلا أن النخلة مازالت تعامل بنفس الطريقة القديمة من حيث الزراعة
والاستثمار ولم تتجه الأنظار إلى تلك الشجرة المباركة سيدة الشجر لتجعلها
تمثل ركناً أساسياً ورافداً اقتصادياً من روافد الاقتصاد الوطني.


إن أعداد النخيل قد تناقصت في كثير من الدول الأخرى بصورة كبيرة خلال
العقدين الماضيين ففي العراق نقص عدد النخيل بنسبة تصل إلى 60% أو أكثر وفي
المغرب نقص عدد النخيل بنسبة تصل إلى 25% وبالمقارنة فقد تضاعف عدد النخيل
في المملكة العربية السعودية عدة مرات خلال العقدين الماضيين وذلك بسبب
تشجيع الدولة وحرصها على شقيقة جدنا آدم عليه السلام.


ولعل أهم الشواهد الظاهرة حالياً تشير إلى ما يلي:


@ لا شك أن هناك إقبالاً كبيراً على زراعة النخيل في المملكة حيث أن
معدل النمو يتراوح بين 3- 4% وطبقاً لاحصائيات وزارة الزراعة فقد وصل عدد
النخيل في المملكة إلى أكثر من 20مليون نخلة وهذا العدد مرشح لأن يتصاعد
في السنوات القليلة القادمة وهو ما سوف يترتب عليه زيادة في كمية العرض،
وذلك بفضل تشجيع الدولة للاستثمار في هذا المجال الحيوي حيث يتم دعم
المزارع بخمسين ريالاً لكل فسيلة نخل تزرع. ناهيك عن شراء الدولة لكميات
كبيرة من التمور لصالح برنامج الغداء العالمي.


@ إن أسلوب استهلاك التمور لم يتطور وذلك بسبب بقاء الطرق التقليدية في
أسلوب الاستهلاك والحفظ وعدم توفر قنوات جديدة تستوعب هذه الكميات
المتزايدة في أغراض التصنيع على الرغم من وجود أكثر من 20مصنعاً للتمور في
المملكة إلا أنها محدودة القدرة والمقدرة.


@ طبقاً لبيانات وزارة الزراعة فقد تراجعت أسعار التمور في الثلاث
السنوات السابقة حتى بلغ متوسط سعر التجزئة لأهم التمور في المملكة وعددها
11صنفاً (13.1) ريالاً للكيلو ثم انخفض إلى (12.2) ريالاً ثم تراجع حتى
بلغ (9.4) ريالات للكيلو في الأعوام الأخيرة، أما سعر الجملة فقد تراجع من
(8.6) ريالات للكيلو قبل عدة أعوام إلى (6.4) ريالات للكيلو.


@ إن حجم صادرات المملكة من التمور لا يتجاوز 5% من نسبة الإنتاج الكلي
مع العلم أن 90- 95% من الكمية المصدرة تتجه إلى دول مجلس التعاون الخليجي
وبقية الدول العربية الأخرى قليلة جداً لا تتجاوز 1% تتجه إلى الأسواق
الأوروبية ومثلها إلى الأسواق الافريقية، أما دول آسيا فلا يتجه إليها أي
كمية تصديرية تذكر من تمور المملكة رغم امكاناتها الاستيعيابية
والاستهلاكية الكبيرة والسبب في ذلك يعود إلى جهات عديدة مثل التاجر
والمصنع اللذين أخذا بحاجحة المستهلك المحلي فقط، وبصورة تقليدية ليس فيها
إبداع، وعلى أية حال فإن السوق العالمية للتمور كبيرة جداً إلا أنه مهمل.
وأكبر تلك الأسواق تتمثل في الهند والصين وأندونيسيا وماليزيا والجمهوريات
الإسلامية في وسط آسيا. كما أن غيرها من دول العالم يمكن أن تستورد المواد
المصنعة من التمور مثل الشيكولاته والخل وغيرها.


@ بلغ عدد مصانع التمور المسجلة في قوائم وزارة الصناعة حتى عام 1418ه
حوالي 18مصنعاً طاقتها الانتاجية مجتمعة تبلغ حوالي 46.000طنا ورأس مالها
يبلغ حوالي 400مليون ريال فقط وعدد العاملين بها يقدر بحوالي 1.000وهذا
قليل جداً بالنسبة للإنتاج الوطني البالغ حوالي مليون طن.


ولا شك أن شعار الأمن الغذائي الذي رفعته المملكة منذ سنين قد نجح
نسبياً في مجال زراعة القمح إلا أننا نتوقع أن يكون نجاحه أكبر بكثير في
مجال زراعة النخيل خصوصاً أن النخيل لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه
كما هي الحال في زراعة القمح، فالنخلة بنت الصحراء والبيئة المحلية. ولذلك
فإن التوجه إلى زراعة النخيل يعتبر توجهاً إيجابياً يفترض تدعيمه بقيام
صناعة متكاملة تعتمد على منتجات النخلة من تمور وألياف وخشب وسعف وغيرها.
وحيث إن المملكة من أكبر المنتجين للتمور في العالم، وحيث إن الامكانات
القائمة تؤهل المملكة أن تكون رائدة في مجال صناعة التمور خصوصاً إذا علمنا
أن هذا لم يتم الالتفات إليه من قبل الدول الأخرى. مع محدودية عددها وقلة
امكاناتها. وهنا يحبذ أن يكون طموحنا كبيراً بحيث تتجه إلى استثمار النخيل
ليس من أجل الأمن الغذائى فقط بل باعتباره مصدراً اقتصادياً كبيراً يمكن أن
يشكل أحد مصادر الدخدل القومي للبلد عندما يتم تحويل جميع منتجات النخلة
إلى سلع اقتصادية لها استعمالاتها المتعددة تتنافس أسواق العالم على
استيرادها وهنا يمكن أن نشير إلى أن:


@ التمور من أغنى الفواكه في الطاقة الحرارية ولهذا فقد صدق العربي
عندما قال بأن التمر واللبن غذاء كامل. فالتمر يحتوي على البروتين
والكربوهيدات والسكريات وكذلك الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات ناهيك
عن القيمة الغذائية العالية للنوى الذي يمكن أن يستعمل كأعلاف. وللتمور
فوائد كثيرة لا يمكن حصرها في مقال قصير.


@ انتاج السكر العادي والفركتوز: إن تطوير هذا المنتج سوف يوفر أكثر من
ألفي مليون ريال من الواردات ومما يجد ذكره أنه لا توجد مصانع حتى الآن
منتجه لهذا النوع من السكريات. وهذا السكر يدخل في كثير من الصناعات
الغذائية المعروفة.


@ حمض الليمون: يتم استيراده حالياً من الخارج مع أنه يمكن أن يصنع من
التمور وهذا الحمض يدخل في كثير من الصناعات الغذائية والدوائية. والجدير
بالذكر أن المملكة تستورد كميات كبيرة من هذه المادة من دول متعددة مثل
ألمانيا وبلجيكا والصين واندونيسيا ولا توجد مصانع محلية لانتاج هذه المادة
ويتم استيراد حاجة البلاد بالكامل من الخارج.


@ وعلى أية حال فإن هناك صناعات عديدة أخرى تعتمد على التمور مثل تصنيع
كثير من المنتجات الغذائية مثل بعض الحلويات والمعمول والكليجا والبسكويت
وغيرها مثل صناعة الدبس، صناعة السكر السائل وصناعة الجلوكوز وصناعة إنتاج
الخل والخميرة بأنواعها وصناعة مربى التمور وغيرها مما لا يمكن حصره.


@ صناعة المنتجات السليلوزية للنخلة ومن أهمها، صناعة الورق وصناعة
الفورفورال، صناعة الخشب المضغوط، صناعة الريون، وصناعة الألياف والكنبار
بالإضافة إلى صناعة الأعلاف والأبواب والحصر وغيرها من المواد التي يتم
استيرادها من الخارج في الوقت الحالي التي لا يمكن أن ترقى إلى مستوى
الصناعات اليدوية التي كان يتم إنتاجها محلياً في السابق.


- كثير من الصناعات الغذائية يمكن أن يدخل فيها التمر بصورة مباشرة أو
غير مباشرة مثل الايسكريم والبسكويت والحلويات المختلفة والكراميل وأغذية
الاطفال ومشروبات التمر المرطبة، ناهيك عن امكانية احلال التمر ومشتقاته
محل بعض الفواكه المستعملة حالياً في إنتاج كثير من المواد الغذائية.


- لقد اكتشفت الدول أن اضافة الايثانول إلى البنزين أمر مفيد فهو مصدر
من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لذلك فإن كل من أمريكا واليابان تقومان
باضافة الايثانول إلى البنزين وقد وضعا هدفاً هو أن يتم الاستغناء عن
استيراد 30% من حاجاتها من البنزين عن طريق تعويض ذلك بالايثانول. وعليه
فإن صناعة الايثانول من مخلفات التمور سوف تكون له مردود اقتصادي واعد
كمصدر من مصادر الطاقة.


من ذلك كله يتضح أن النخلة مصدراقتصادي هام للمواد الغذائية ومواد خام
اخرى يمكن أن تقوم عليها صناعات متعددة لها عوائد اقتصادية مؤكدة إذا احسن
التخطيط لها وتمت حمايتها من المنافسة الخارجية ناهيك عن كونها صناعة لم
يلتفت اليها والسبب هو أن 90% من الإنتاج العالمي من التمور والذي بلغ
حوالي 5.18ملايين طن عام 1425ه هو من إنتاج الدول العربية والإسلامية
موزعة كالآتي:


- إيران (795) ألف طن، مصر (650) ألف طن، السعودية مليون ألف طن، كان
العراق ينتج (600) ألف طن، الجزائر (318) ألف طن، والباكستان (29) ألف طن،
والإمارات العربية المتحدة (270) ألف طن بينما يبلغ إنتاج الولايات المتحدة
الامريكية حوالي (23) ألف طن من التمور سنوياً وذلك حسب احصائيات منظمة
الاغذية والزراعة الدولية. وبالطبع فانه نظراً لضعف امكانات البحوث
والتطوير والانجازات التقنية المتقدمة في الدول النامية لم يحدث اهتمام
يذكر في تطوير النظم الهندسية المناسبة وخطوط الإنتاج الملائمة للتمور وحيث
أن هذه الثروة توجد بصورة رئيسية في الدول النامية مثل الدول العربية
والإسلامية فانه لم يكن هناك دافع لدى الدول المتقدمة للاهتمام بهذا الجانب
وعليه فانه لاتوجد حتى اليوم شركة عالمية متخصصة ومتميزة في تطوير وتصنيع
آليات جديدة للاستفادة من النخلة ومنتجاتها. ليس هذا فحسب بل إن الأمر
المؤكد أن المصنعين في الخارج لديهم ادراك ووعي كبيران بأهمية الصناعات
التحويلية القائمة على التمور لذا فهم يحاربون صناعة التمور ويفرضون حظراً
تقنياً على كل ما يطور تلك الصناعة خصوصاً أن التمور لديها امكانات كبيرة
لمنافسة كثير من المنتجات العالمية التي يتمتعون بها مثل الكاكاو
والشكولاته وهذا يأتي من باب حماية استثماراتهم ومستقبل مزارعيهم
ومنتجاتهم.


لقد حبا الله هذا الوطن بنعم كثيرة وأهمها نعمة الإسلام ثم الأمن في
الأوطان والصحة في الابدان مدعومة بنعمتين رئيسيتين الاولى البترول والذي
استفدنا منه ومازلنا نستفيد منه بصورته الخام وعلينا أن نستفيد منه عن طريق
تصنيعه إلى مشتقاته، حيث أن ذلك أربح من ناحية، وأطول عمراص له من ناحية،
ثانياً. أما النعمة الثانية فهي تلك الشجرة المباركة وهي النخلة التي يلقى
المزارعون كل التشجيع من قبل الدولة - سلمها الله - لزراعتها فهل نحول تلك
النعمة إلى مصدر اقتصادي يعتمد عليه إذا أحسن إعداد الخطط الطموحة
للاستفادة من جميع منتجات النخيل من تمور وغيرها وتمت حمايتها من المنافسة
الخارجية ناهيك عن إعداد الأرضية المناسبة لتسويق تلك المنتجات في الأسواق
العالمية من خلال الاستفادة من منظمة التجارة العالمية خصوصاً بعد انضمام
المملكة إلى تلك المنظمة حيث أن ذلك سيفتح أسواق الدول الاخرى أمام منتجات
المملكة من التمور وغيرها وعلى أية حال فإن الاتجاه المدروس للاستفادة من
التمور والمنتجات الاخرى للنخلة يجب أن يكون مقروناً بتذليل الصعاب التي
تواجه الاستثمار في هذه الثروة الوطنية خصوصاً بعد ان اصبحت وزارة الزراعة
متفرغة لتطوير مفهوم الأمن الغذائي بشقيه النباتي والحيواني وبالتالي فإن
اهتمام الوزارة بالنخلة وهي موضوع حديثنا اليوم سوف يشمل الأمور المختلفة
التي تحدثنا عنها ناهيك عن أهمية دور البنك الزراعي الذي أعلن عن تطوير
كثيراً من البرامج التي يمكن أن تتلقى دعمه والتي تدخل ضمن الأمور المشجعة
على الاستفادة من التطوير التقني والاتجاه إلى الاعتماد على التقنية كوسيلة
إنتاجية وتصنيعية فاعلة. من ذلك كله فإن الاتجاه إلى انشاء مؤسسة صناعية
كبرى تعمل في مجال تصنيع المنتجات الزراعية بصورة عامة ومنتجات النخيل
بصورة خاصة والاستفادة من مخلفاتها في صناعات اخرى بحيث تكون تلك الشركة
على غرار شركة سابك التي تعمل في مجال البتروكيماويات ويمكن أن تقوم تلك
الشركة الصناعية الزراعية في انشاء مدن صناعية في المناطق الزراعية
الرئيسية التي تتوفر فيها النخيل وغيرها مثل مناطق المدينة المنورة والقصيم
والاحساء ونجران وغيرها ويمكن أن ينضوي تحت تلك الشركة بعض الشركات
الزراعية الناجحة التي ربما تجد فيها وسيلة لمزيد من النجاح وعليه فإن
الاتجاه إلى دعم هذا التوجه وانتشال المصانع التي بدأت تخرج من السوق بسبب
المنافسة الخارجية يصبح أمراً ضرورياً وهنا يجب أن نشير إلى أن جريدة
(الرياض) وهي الرائدة كعادتها في طرح كثير من الأمور الوطنية الهامة، قد
فتحت ملف التمور وصناعتها قبل عدة اعوام ناهيك عن أن الغرفة الصناعية
والتجارية بالرياض قد قامت بدراسة جدوى عن صناعة التمور ومشتقاتها إلا أن
ذلك لم يلق صدى لدى المستثمرين لأن رأس المال جبان كما يقال أو بالاحرى لأن
صاحب رأس المال يريد ربحاً مرتفعاً وسريعاً دون عناء أو تعب وعليه فإن
انشاء شركة تعمل في مجال الصناعات الزراعية وتكون مشاركة بين الحكومة
والقطاع الخاص على غرار ما تم في السابق أو أن تقوم الحكومة بانشائها ثم
تطرحها للاكتتاب بعد أن يقوى عظمها كما فعلت مع شركات اخرى مثل شركة سابك
وشركة الاتصالات السعودية وغيرها من الشركات الناجحة.


إن الصناعات المعتمدة على النخيل ومنتجاتها تعتبر من الأمور الواعدة
التي ربما تشكل مصدراً اقتصادياً يعتمد عليه خصوصاً إذا مهد لذلك بمركز
للبحوث والتطوير متخصص بمنتجات تلك الشجرة المباركة التي يحسن بنا أن
نعيدها إلى الواجهة في اهتماماتنا الاقتصادية. نعم ان انشاء أكبر مركز
ومعهد في العالم متخصص في مجال البحث والتطور الذي يخص النخيل ومنتجاتها من
حيث الزراعة والإنتاج والتسويق والتصنيع اصبح اليوم من أكبر واجبات وزارة
الزراعة خصوصاً ان النخيل من أكبر المصادر الاقتصادية الواعدة التي تتمتع
بميزة نسبية في المملكة، والله المستعان.




hluhaidan@alriyadh.co










رابط الخبر :
http://www.alriyadh.com/2007/08/24/article274956.html

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

OLD







النخيل مصدر إقتصادي واعد




حمد بن عبدالله اللحيدان

تشهد المملكة نهضة اقتصادية شاملة في مختلف قطاعاتها الإنتاجية بصفة
عامة والزراعة بصفة خاصة. والسياسة التي اتبعتها المملكة في دعم المشاريع
الزراعية تعتبر اتجاهاً رائداً في تحقيق الاستراتيجية الرامية الى تنويع
القاعدة الاقتصادية فأهمية الزراعة في المملكة تنعكس في امور كثيرة منها
المساهمة في الناتج الوطني وتوفير فرص العمل في القطاع الزراعي وفي
الصناعات الزراعية المرتبطة به فضلاً عن تقليل الواردات ورفع مستوى الدخل
وبالتالي تحسين مستوى المعيشة ويعد التكامل الزراعي- الصناعي القائم على
الصلة الوثيقة بين القطاعين من اهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية.


وعلى اية حال فإن الاقتصاديات المرتبطة في زراعة النخيل كبيرة وواعدة
ذلك ان النخلة شجرة مباركة حبى الله سبحانه وتعالى بها أرض العرب والمسلمين
وغني عن القول ان تلك الشجرة تمتاز بأن كل جزء فيها مفيدا إذا احسنا
الاستفادة منه فالثمر غذاء الآباء والأجداد وبقية منتجات النخلة كان يتم
الاستفادة منها بصورة مباشرة او غير مباشرة إلى وقت قريب لكي تفي بالغرض:
لقد كان هناك كثير من الصناعات اليدوية التي تعتمد على مشتقات النخلة وعليه
فان النخلة لها اهمية كبيرة وقد ورد اسم النخلة في القرآن الكريم اكثر من
عشرين مرة قال تعالى:" ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات وحب
الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقاً للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا
كذلك الخروج". وقد اوصى الرسول الكريم بالنخلة فقال "اكرموا عمتكم النخلة"
او كما قال.


كما ذ كرها الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، فقد قال صلى
الله عليه وسلم" إذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فان استطاع إلا يقوم
حتى يغرسها فليغرسها او كما قال. وهذا دليل على اهميتها واهمية زراعتها،
فهي من اشجار الجنة.


والنخلة تعتبر شجرة البيئة المحلية فهي تتحمل درجة عالية من الحرارة كما
انها تقاوم البرودة وتصبر على العطش والإهمال ناهيك عن انها تتحمل الملوحة
وعلى الرغم من كل الندوات والبحوث والكتب والدراسات التي اهتمت بالنخلة
إلا ان النخلة لازالت تعامل بنفس الطريقة القديمة من حيث الزراعة
والاستثمار ولم تتجه الأنظار إلى تلك الشجرة المباركة سيدة الشجر لتجعلها
تمثل ركناً اساسياً ورافداً اقتصادياً من روافد الثروة الوطنية.


إن اعداد النخيل قد تناقص في كثير من الدول الأخرى بصورة كبيرة من خلال
العقدين الماضيين ففي العراق نقص عدد النخيل بنسبة تصل إلى 53% وفي المغرب
نقص عدد النخيل بنسبة تصل إلى 25%.


وبالمقارنة فقد تضاعف عدد النخيل في المملكة العربية السعودية عدة مرات
خلال العقدين الماضيين وذلك بسبب تشجيع الدولة وحرصها على شقيقة جدنا آدم
عليه السلام.


ولعل أهم الشواهد الظاهرة حالياً تشير إلى ما يلي:


1- لاشك ان هناك إقبالاً كبيراً على زراعة النخيل في المملكة حيث ان
معدل النمو يتراوح بين 3-4% وطبقاً لإحصائيات وزارة الزراعة لعام 1416فقد
وصل عدد النخيل في المملكة إلى اكثر من 18مليون نخلة وهذا العدد مرشح لان
يتصاعد في السنوات القليلة القادمة وهو ما سوف يترتب عليه زيادة في كمية
العرض، وذلك بفضل تشجيع الدولة للاستثمار في هذا المجال الحيوي حيث يتم دعم
المزارع بخمسين ريالاً لكل فسيلة نخل تزرع. ناهيك عن شراء الدولة لكميات
كبيرة من التمور لصالح برنامج الغذاء العالمي.


2- إن اسلوب استهلاك التمور لم يتطور وذلك بسبب بقاء الطرق التقليدية في
اسلوب الاستهلاك والحفظ وعدم توفر قنوات تستوعب هذه الكميات المتزايدة في
اغراض التصنيع على الرغم من وجود اكثر من 20مصنعاً للتمور في المملكة إلا
انها محدودة القدرة والمقدرة.


3- طبقاً لبيانات وزارة الزراعة لعام 1416فقد تراجعت أسعار التمور في
الثلاث سنوات السابقة لذلك التاريخ حتى بلغ متوسط سعر التجزئة لأهم التمور
في المملكة وعددها 11صنفاً لتبلغ (,131) ريالاً للكيلو ثم انخفض في عام
1417هـ إلى (,122) ريالاً ثم تراجع حتى بلغ (,94) ريالات للكيلو في عام
1419هـ اما سعر الجملة فقد تراجع من (,86) ريالات للكيلو عام 1416هـ إلى
(,64) ريالات للكيلو عام 1419هـ..


4- إن حجم صادرات المملكة من التمور لا يتجاوز 5% من نسبة الإنتاج الكلي
مع العلم ان 90-95% من الكمية المصدرة تتجه إلى دول مجلس التعاون الخليجي
وبقية الدول العربية الأخرى ونسبة قليلة جداً لاتتجاوز 1% تتجه إلى الأسواق
الأوروبية ومثلها إلى الأسواق الأفريقية اما دول آسيا فلا يتجه إليها اي
كمية تصديرية تذكر من تمور المملكة رغم امكانياتها الاستيعابية
والاستهلاكية الكبيرة والسبب في ذلك يعود إلى جهات عديدة مثل التاجر
والمصنع اللذين اخذا بحاجة المستهلك المحلي فقط، وبصورة تقليدية ليس فيها
ابداع. وعلى أية حال فإن السوق العالمية للتمور كبيرة جداً إلا انه مهمل.
وأكبر تلك الأسواق تتمثل في الهند والصين واندونيسيا وماليزيا والجمهوريات
الإسلامية في وسط آسيا. كما ان غيرها من دول العالم يمكن ان تستورد المواد
المصنعة من التمور مثل الشيكولاتة والخل وغيرها.


5- بلغ عدد مصانع التمور المسجلة في قوائم وزارة الصناعة حتى عام 1418هـ
حوالي 18مصنعاً طاقتها الانتاجية مجتمعة تبلغ حوالي 46000طن ورأس مالها
مجتمعة يبلغ حوالي 400مليون ريال فقط وعدد العاملين بها يقدر بحوالي
1000وهذا قليل جداً بالنسبة للإنتاج الوطني البالغ 670الف طن.


ولاشك ان شعار الأمن الغذائي الذي رفعته المملكة منذ سنين قد نجح نسبياً
في مجال زراعة القمح إلا أننا نتوقع ان يكون نجاحه اكبر بكثير في مجال
زراعة النخيل خصوصاً ان النخيل لاتحتاج إلى كميات كبيرة من المياه كما هو
الحال في زراعة القمح فالنخلة بنت الصحراء والبيئة المحلية. ولذلك فإن
التوجه إلى زراعة النخيل يعتبر توجهاً إيجابياً يفترض تدعيمه بقيام صناعة
متكاملة تعتمد على منتجات النخلة من تمور وألياف وخشب وسعف وغيرها.


وحيث ان المملكة من اكبر المنتجين للتمور في العالم، وحيث ان الإمكانيات
القائمة تؤهل المملكة ان تكون رائدة في مجال صناعة التمور خصوصاً إذا
علمنا ان هذا لم يتم الالتفات له من قبل الدول الأخرى.


مع محدودية عددها وقلة امكانياتها وهنا يحبذ أن يكون طموحنا كبيراً بحيث
نتجه إلى استثمار النخيل ليس من اجل الأمن الغذائي فقط بل باعتباره مصدراً
اقتصادياً كبيراً يمكن ان يشكل احد مصادر الدخل القومي للبلد عندما يتم
تحويل جميع منتجات النخلة إلى سلع اقتصادية لها استعمالاتها المتعددة
تتنافس اسواق العالم على استيرادها وهنا يمكن ان نشير إلى ان:


1- التمور من أغنى الفواكة في الطاقة الحرارية ولهذا فقد صدق العربي
عندما قال بأن التمر واللبن غذاء كامل فالتمر يحتوي على البروتين
والكربوهيدرات والسكريات وكذلك الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات ناهيك
عن القيمة الغذائية العالية للنوى الذي يمكن ان يستعمل كأعلاف. وللتمور
فوائد كثيرة لايمكن حصرها في مقال قصير.


2- إنتاج السكر العالي والفركتوز: إن تطوير هذا المنتج سوف يوفر اكثر من
ألفي مليون ريال من الواردات ومما يجدر ذكره انه لاتوجد مصانع حتى الأن
منتجة لهذا النوع من السكريات وهذا السكر يدخل في كثير من الصناعات
الغذائية المعروفة.


3- حمض الليمون يتم استيراده حالياً من الخارج مع انه يمكن ان يصنع من
التمور وهذا الحمض يدخل في كثير من الصناعات الغذائية والدوائية. والجدير
بالذكر ان المملكة تستورد كميات كبيرة من هذه المادة من دول متعددة مثل
المانيا وبلجيكا والصين وإندونيسيا ولا توجد مصانع محلية لإنتاج هذه المادة
ويتم استيراد حاجة البلاد بالكامل من الخارج.


4- وعلى أية حال فإن هناك صناعات عديدة اخرى تعتمد على التمور مثل تصنيع
التمور صناعة الدبس، صناعة السكر السائل وصناعة الجلوكوز وصناعة انتاج
الخل والخميرة بأنواعها وصناعة مربى التمر.


5- صناعة المنتجات السليلوزية للنخلة ومن اهمها، صناعة الورق صناعة
الفورفورال، صناعة الخشب المضغوط، صناعة الريون، وصناعة الألياف والكنبار
بالإضافة الى صناعة الأعلاف والحصر وغيرها.


6- كثير من الصناعات الغذائية يمكن ان يدخل بها التمر بصورة مباشرة او
غير مباشرة مثل الايسكريم والبسكويت والحلويات المختلفة والكراميل واغذية
الأطفال ومشروبات التمر المرطبة، ناهيك عن إمكانية احلال التمر ومشتقاته
محل بعض الفواكة المستعملة حالياً في إنتاج كثير من المواد الغذائية.


7- لقد اكتشفت الدول ان إضافة الإيثالون إلى البنزين امر مفيد فهو مصدر
من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لذلك فإن كلاً من امريكا واليابان
تقومان بإضافة الإيثالون إلى البنزين وقد وضعا هدفاً هو ان يتم الاستغناء
عن استيراد 20% من حاجاتها من البنزين عن طريق تعويض ذلك بالإيثانول. وعليه
فإن صناعة الإيثانول من مخلفات التمورسوف يكون له مردود اقتصادي واعد
كمصدر من مصادر الطاقة.


من ذلك كله يتضح ان النخلة مصدر اقتصادي هام للمواد الغذائية ومواد خام
اخرى يمكن ان تقوم عليها صناعات متعددة لها عوائد اقتصادية مؤكدة إذا احسن
التخطيط لها وتمت حمايتها من المنافسة الخارجية ناهيك عن كونها صناعة لم
يلتفت إليها، والسبب هو ان 90% من الإنتاج العالمي من التمور والذي بلغ
حوالي , 418مليون طن عام 1417هـ هو من انتاج الدول العربية والإسلامية
موزعة كالآتي:


إيران(795) ألف طن، مصر(650) الف طن، السعودية (670) ألف طن،
العراق(600) ألف طن، الجزائر (318) ألف طن، والباكستان (290) ألف طن،
والإمارات العربية المتحدة (270) ألف طن بينما يبلغ انتاج الولايات المتحدة
الأمريكية حوالي (23) ألف طن فقط من التمور سنوياً وذلك حسب احصائيات
منظمة الأغذية والزراعة الدولية. وبالطبع فإنه نظراً لضعف امكانيات البحوث
والتطوير والإنجازات التقنية المتقدمة في الدول النامية لم يحدث اهتمام
يذكر في تطوير النظم الهندسية المناسبة وخطوط الإنتاج الملائمة للتمور وحيث
ان هذه الثروة توجد بصورة رئيسية في الدول العربية والإسلامية فإنه لم يكن
هناك دافع لدى الدول المتقدمة للاهتمام بهذا الجانب وعليه فإنه لاتوجد حتى
اليوم شركة عالمية متخصصة ومتميزة في تطوير وتصنيع آليات جديدة للإستفادة
من النخلة ومنتجاتها. ليس هذا فحسب بل إن الأمر المؤكد ان المصنعين في
الخارج لديهم ادراك ووعي كبيرين بأهمية الصناعات التحويلية القائمة على
التمور لذا فهم يحاربون صناعة التمور في المملكة ويفرضون حظراً تقنياً على
كلما يطور تلك الصناعة خصوصاً ان التمور لديها إمكانيات كبيرة لمنافسة كثير
من المنتجات العالمية مثل الكاكاو والشكولاته.


لقد حبى الله هذا الوطن بنعم كثيرة واهمها نعمة الإسلام ثم الأمن في
الأوطان والصحة في الأبدان مدعومة بنعمتين رئسيتين الأولى البترول والذي
استفدنا منه ولازلنا نستفيد منه بصورته الخام وعلينا ان نستفيد منه عن طريق
تصنيعه إلى مشتقاته، حيث ان ذلك اربح من ناحية، واطول عمراً له من ناحية
ثانية. اما النعمة الثانية فهي تلك الشجرة المباركة وهي النخلة التي يلقى
المزارعون كل التشجيع من قبل الدولة- سلمها الله- لزراعتها فهل نحول تلك
النعمة إلى مصدر اقتصادي آخر يدر على الوطن امناً غذائياً ومصدراً
اقتصادياً يعتمد عليه إذا احسن اعداد الخطط الطموحة للإستفادة من جميع
منتجات النخيل من تمور وغيرها وتمت حمايتها من المنافسة الخارجية ناهيك عن
اعداد الأرضية المناسبة لتسويق تلك المنتجات في الأسواق العالمية من خلال
الاستفادة من منظمة التجارة العالمية خصوصاً عند انضمام المملكة المتوقع
إلى تلك المنظمة حيث ان ذلك سيفتح أسواق الدول الأخرى امام منتجات المملكة
من التمور وغيرها وعلى أية حال فإن الاتجاه المدروس للاستفادة من التمور
والمنتجات الأخرى للنخلة يجب ان يكون مقروناً بتذليل الصعاب التي تواجه
الاستثمارة من هذه الثروة الوطنية خصوصاً بعد إنشاء وزارة المياه والذي جعل
وزارة الزراعة متفرغة لتطوير مفهموم الأمن الغذائي بشقيه النباتي
والحيواني وبالتالي فإن اهتمام الوزارة بالنخلة وهي موضوع حديثنا اليوم سوف
يشمل الأمور المختلفة التي تحدثنا عنها ناهيك عن اهمية دور البنك الزراعي
الذي اعلن عن تطوير كثير من البرامج التي يمكن ان تتلقى دعمه والتي تدخل
ضمن الأمور المشجعة على الاستفادة من التطوير التقني والاتجاه إلى الاعتماد
على التقنية كوسيلة إنتاجية وتصنيعية فاعلة من ذلك كله فإن الاتجاه إلى
إنشاء مؤسسة صناعية كبرى تعمل في مجال تصنيع المنتجات الزراعية خصوصاً
منتجات النخيل والاستفادة من مخلفاتها في صناعات اخرى بحيث تكون تلك الشركة
على غرار شركة سابك التي تعمل في مجال البتروكيماويات ويمكن ان تقوم تلك
الشركة الصناعية الزراعية في إنشاء مدن صناعية في المناطق الزراعية
الرئيسية التي تتوفر فيها النخيل وغيرها مثل مناطق المدينة المنورة والقصيم
والاحساء ونجران وغيرها ويمكن ان ينضوي تحت تلك الشركة بعض الشركات
الزراعية الناجحة التي ربما تجد فيها وسيلة لمزيد من النجاح وعليه فإن
الاتجاه إلى دعم هذا التوجه وانتشال المصانع التي بدأت تخرج من السوق بسبب
المنافسة الخارجية يصبح امراً ضرورياً وهنا يجب ان نشير إلى ان جريدة
الرياض وهي الرائدة كعادتها في طرح كثير من الأمور الوطنية الهامة، قد فتحت
ملف التمور وصناعتها قبل اكثر من عام ناهيك عن ان الغرفة الصناعية
والتجارية بالرياض قد قامت بدراسة جدوى عن صناعة التمور ومشتقاتها إلا ان
ذلك لم يلق صدى لدى المستثمرين لأن رأس المال جبان كما يقال او بالأحرى لأن
صاحب رأس المال يريد ربحاً مرتفعاً وسريعاً دون عناء او تعب وعليه فإن
انشاء شركة تعمل في مجال الصناعات الزراعية وتكون مشاركة بين الحكومة
والقطاع الخاص كما هي الحال في شركة سابك او ان تقوم الحكومة بانشائها ثم
تطرحها للاكتتاب بعد ان يقوى عظمها كما فعلت مع شركة سابك وشركة الاتصالات
السعودية التي طرحت للإكتتاب جزءاً من رأس مالها للاكتتاب العام في العام
الماضي.


إن الصناعات المعتمدة على النخيل ومنتجاتها تعتبر من الأمور الواعدة
التي ربما تشكل مصدراً اقتصادياً يعتمد عليه خصوصاً إذا مهد لذلك بمركز
للبحوث والتطوير يخص منتجات تلك الشجرة المباركة التي يحسن بنا ان نعيدها
إلى الواجهة في اهتماماتنا الاقتصادية سدد الله خطى العاملين المخلصين
والله المستعان.










رابط الخبر :
http://www.alriyadh.com/2003/06/06/article21200.html

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى