الرئيسية
الجمعة 11شعبان 1428هـ - 24أغسطس 2007م - العدد 14305
النخيل مصدر اقتصادي واعد لم يُلتفت إليه
د. حمد بن عبدالله اللحيدان
النخلة مصدراقتصادي هام للمواد الغذائية ومواد خام اخرى يمكن أن
تقوم عليها صناعات متعددة لها عوائد اقتصادية مؤكدة إذا احسن التخطيط لها
وتمت حمايتها من المنافسة الخارجية ناهيك عن كونها صناعة لم يلتفت اليها
والسبب هو أن 90% من الإنتاج العالمي من التمور والذي بلغ حوالي
5.18ملايين طن عام 1425ه هو من إنتاج الدول العربية والإسلامية.
؟ تشهد المملكة نهضة اقتصادية شاملة في مختلف قطاعاتها الانتاجية بصفة
عامة والزراعة بصفة خاصة. والسياسة التي اتبعتها المملكة في دعم المشاريع
الزراعية تعتبر اتجاهاً رائداً في تحقيق الاستراتيجية الرامية إلى تنويع
القاعدة الاقتصادية، فأهمية الزراعة في المملكة تنعكس في أمور كثيرة منها
المساهمة في الناتج الوطني وتوفير فرص العمل في القطاع الزراعي وفي
الصناعات الزراعية المرتبطة به فضلاً عن تقليل الاعتماد على الاستيراد،
ورفع مستوى الدخل وبالتالي تحسين مستوى المعيشة. ويعد التكامل الزراعي -
الصناعي القائم على الصلة الوثيقة بين القطاعين من أهم عوامل تحقيق التنمية
الاقتصادية.
وعلى أية حال فإن الاقتصاديات المرتبطة بزراعة النخيل كبيرة وواعدة ذلك
أن النخلة شجرة مباركة حبا الله سبحانه وتعالى بها أرض العرب والمسلمين
وغني عن القول أن تلك الشجرة تمتاز بأن كل جزء فيها مفيد إذا أحسنا
الاستفادة منه. فالتمر غذاء الآباء والأجداد وبقية منتجات النخلة كان يتم
الاستفادة منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى وقت قريب لكي تفي بالغرض.
فقد كان هناك كثير من الصناعات اليدوية التي تعتمد على مشتقات النخلة.
وعليه فإن النخلة لها أهمية كبيرة وقد ورد اسم النخلة في القرآن الكريم
أكثر من عشرين مرة قال تعالى: "ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به
جنات وحب الحصيد @ والنخل باسقات لها طلع نضيد @ رزقاً للعباد وأحيينا به
بلدة ميتاً كذلك الخروج". وقد أوصى الرسول الكريم بالنخلة فقال "أكرموا
عمتكم النخلة" أو كما قال.
كما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، فقد قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع
إلا يقوم حتى يغرسها فليغرسها" أو كما قال. وهذا دليل على أهميتها وأهمية
زراعتها، فهي من أشجار الجنة.
والنخلة تعتبر شجرة البيئة المحلية فهي تتحمل درجة عالية من الحرارة كما
إنها تقاوم البرودة وتصبر على العطش والاهمال ناهيك عن أنها تتحمل الملوحة
وعلى الرغم من كل الندوات والبحوث والكتب والدراسات التي اهتمت بالنخلة
إلا أن النخلة مازالت تعامل بنفس الطريقة القديمة من حيث الزراعة
والاستثمار ولم تتجه الأنظار إلى تلك الشجرة المباركة سيدة الشجر لتجعلها
تمثل ركناً أساسياً ورافداً اقتصادياً من روافد الاقتصاد الوطني.
إن أعداد النخيل قد تناقصت في كثير من الدول الأخرى بصورة كبيرة خلال
العقدين الماضيين ففي العراق نقص عدد النخيل بنسبة تصل إلى 60% أو أكثر وفي
المغرب نقص عدد النخيل بنسبة تصل إلى 25% وبالمقارنة فقد تضاعف عدد النخيل
في المملكة العربية السعودية عدة مرات خلال العقدين الماضيين وذلك بسبب
تشجيع الدولة وحرصها على شقيقة جدنا آدم عليه السلام.
ولعل أهم الشواهد الظاهرة حالياً تشير إلى ما يلي:
@ لا شك أن هناك إقبالاً كبيراً على زراعة النخيل في المملكة حيث أن
معدل النمو يتراوح بين 3- 4% وطبقاً لاحصائيات وزارة الزراعة فقد وصل عدد
النخيل في المملكة إلى أكثر من 20مليون نخلة وهذا العدد مرشح لأن يتصاعد
في السنوات القليلة القادمة وهو ما سوف يترتب عليه زيادة في كمية العرض،
وذلك بفضل تشجيع الدولة للاستثمار في هذا المجال الحيوي حيث يتم دعم
المزارع بخمسين ريالاً لكل فسيلة نخل تزرع. ناهيك عن شراء الدولة لكميات
كبيرة من التمور لصالح برنامج الغداء العالمي.
@ إن أسلوب استهلاك التمور لم يتطور وذلك بسبب بقاء الطرق التقليدية في
أسلوب الاستهلاك والحفظ وعدم توفر قنوات جديدة تستوعب هذه الكميات
المتزايدة في أغراض التصنيع على الرغم من وجود أكثر من 20مصنعاً للتمور في
المملكة إلا أنها محدودة القدرة والمقدرة.
@ طبقاً لبيانات وزارة الزراعة فقد تراجعت أسعار التمور في الثلاث
السنوات السابقة حتى بلغ متوسط سعر التجزئة لأهم التمور في المملكة وعددها
11صنفاً (13.1) ريالاً للكيلو ثم انخفض إلى (12.2) ريالاً ثم تراجع حتى
بلغ (9.4) ريالات للكيلو في الأعوام الأخيرة، أما سعر الجملة فقد تراجع من
(8.6) ريالات للكيلو قبل عدة أعوام إلى (6.4) ريالات للكيلو.
@ إن حجم صادرات المملكة من التمور لا يتجاوز 5% من نسبة الإنتاج الكلي
مع العلم أن 90- 95% من الكمية المصدرة تتجه إلى دول مجلس التعاون الخليجي
وبقية الدول العربية الأخرى قليلة جداً لا تتجاوز 1% تتجه إلى الأسواق
الأوروبية ومثلها إلى الأسواق الافريقية، أما دول آسيا فلا يتجه إليها أي
كمية تصديرية تذكر من تمور المملكة رغم امكاناتها الاستيعيابية
والاستهلاكية الكبيرة والسبب في ذلك يعود إلى جهات عديدة مثل التاجر
والمصنع اللذين أخذا بحاجحة المستهلك المحلي فقط، وبصورة تقليدية ليس فيها
إبداع، وعلى أية حال فإن السوق العالمية للتمور كبيرة جداً إلا أنه مهمل.
وأكبر تلك الأسواق تتمثل في الهند والصين وأندونيسيا وماليزيا والجمهوريات
الإسلامية في وسط آسيا. كما أن غيرها من دول العالم يمكن أن تستورد المواد
المصنعة من التمور مثل الشيكولاته والخل وغيرها.
@ بلغ عدد مصانع التمور المسجلة في قوائم وزارة الصناعة حتى عام 1418ه
حوالي 18مصنعاً طاقتها الانتاجية مجتمعة تبلغ حوالي 46.000طنا ورأس مالها
يبلغ حوالي 400مليون ريال فقط وعدد العاملين بها يقدر بحوالي 1.000وهذا
قليل جداً بالنسبة للإنتاج الوطني البالغ حوالي مليون طن.
ولا شك أن شعار الأمن الغذائي الذي رفعته المملكة منذ سنين قد نجح
نسبياً في مجال زراعة القمح إلا أننا نتوقع أن يكون نجاحه أكبر بكثير في
مجال زراعة النخيل خصوصاً أن النخيل لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه
كما هي الحال في زراعة القمح، فالنخلة بنت الصحراء والبيئة المحلية. ولذلك
فإن التوجه إلى زراعة النخيل يعتبر توجهاً إيجابياً يفترض تدعيمه بقيام
صناعة متكاملة تعتمد على منتجات النخلة من تمور وألياف وخشب وسعف وغيرها.
وحيث إن المملكة من أكبر المنتجين للتمور في العالم، وحيث إن الامكانات
القائمة تؤهل المملكة أن تكون رائدة في مجال صناعة التمور خصوصاً إذا علمنا
أن هذا لم يتم الالتفات إليه من قبل الدول الأخرى. مع محدودية عددها وقلة
امكاناتها. وهنا يحبذ أن يكون طموحنا كبيراً بحيث تتجه إلى استثمار النخيل
ليس من أجل الأمن الغذائى فقط بل باعتباره مصدراً اقتصادياً كبيراً يمكن أن
يشكل أحد مصادر الدخدل القومي للبلد عندما يتم تحويل جميع منتجات النخلة
إلى سلع اقتصادية لها استعمالاتها المتعددة تتنافس أسواق العالم على
استيرادها وهنا يمكن أن نشير إلى أن:
@ التمور من أغنى الفواكه في الطاقة الحرارية ولهذا فقد صدق العربي
عندما قال بأن التمر واللبن غذاء كامل. فالتمر يحتوي على البروتين
والكربوهيدات والسكريات وكذلك الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات ناهيك
عن القيمة الغذائية العالية للنوى الذي يمكن أن يستعمل كأعلاف. وللتمور
فوائد كثيرة لا يمكن حصرها في مقال قصير.
@ انتاج السكر العادي والفركتوز: إن تطوير هذا المنتج سوف يوفر أكثر من
ألفي مليون ريال من الواردات ومما يجد ذكره أنه لا توجد مصانع حتى الآن
منتجه لهذا النوع من السكريات. وهذا السكر يدخل في كثير من الصناعات
الغذائية المعروفة.
@ حمض الليمون: يتم استيراده حالياً من الخارج مع أنه يمكن أن يصنع من
التمور وهذا الحمض يدخل في كثير من الصناعات الغذائية والدوائية. والجدير
بالذكر أن المملكة تستورد كميات كبيرة من هذه المادة من دول متعددة مثل
ألمانيا وبلجيكا والصين واندونيسيا ولا توجد مصانع محلية لانتاج هذه المادة
ويتم استيراد حاجة البلاد بالكامل من الخارج.
@ وعلى أية حال فإن هناك صناعات عديدة أخرى تعتمد على التمور مثل تصنيع
كثير من المنتجات الغذائية مثل بعض الحلويات والمعمول والكليجا والبسكويت
وغيرها مثل صناعة الدبس، صناعة السكر السائل وصناعة الجلوكوز وصناعة إنتاج
الخل والخميرة بأنواعها وصناعة مربى التمور وغيرها مما لا يمكن حصره.
@ صناعة المنتجات السليلوزية للنخلة ومن أهمها، صناعة الورق وصناعة
الفورفورال، صناعة الخشب المضغوط، صناعة الريون، وصناعة الألياف والكنبار
بالإضافة إلى صناعة الأعلاف والأبواب والحصر وغيرها من المواد التي يتم
استيرادها من الخارج في الوقت الحالي التي لا يمكن أن ترقى إلى مستوى
الصناعات اليدوية التي كان يتم إنتاجها محلياً في السابق.
- كثير من الصناعات الغذائية يمكن أن يدخل فيها التمر بصورة مباشرة أو
غير مباشرة مثل الايسكريم والبسكويت والحلويات المختلفة والكراميل وأغذية
الاطفال ومشروبات التمر المرطبة، ناهيك عن امكانية احلال التمر ومشتقاته
محل بعض الفواكه المستعملة حالياً في إنتاج كثير من المواد الغذائية.
- لقد اكتشفت الدول أن اضافة الايثانول إلى البنزين أمر مفيد فهو مصدر
من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لذلك فإن كل من أمريكا واليابان تقومان
باضافة الايثانول إلى البنزين وقد وضعا هدفاً هو أن يتم الاستغناء عن
استيراد 30% من حاجاتها من البنزين عن طريق تعويض ذلك بالايثانول. وعليه
فإن صناعة الايثانول من مخلفات التمور سوف تكون له مردود اقتصادي واعد
كمصدر من مصادر الطاقة.
من ذلك كله يتضح أن النخلة مصدراقتصادي هام للمواد الغذائية ومواد خام
اخرى يمكن أن تقوم عليها صناعات متعددة لها عوائد اقتصادية مؤكدة إذا احسن
التخطيط لها وتمت حمايتها من المنافسة الخارجية ناهيك عن كونها صناعة لم
يلتفت اليها والسبب هو أن 90% من الإنتاج العالمي من التمور والذي بلغ
حوالي 5.18ملايين طن عام 1425ه هو من إنتاج الدول العربية والإسلامية
موزعة كالآتي:
- إيران (795) ألف طن، مصر (650) ألف طن، السعودية مليون ألف طن، كان
العراق ينتج (600) ألف طن، الجزائر (318) ألف طن، والباكستان (29) ألف طن،
والإمارات العربية المتحدة (270) ألف طن بينما يبلغ إنتاج الولايات المتحدة
الامريكية حوالي (23) ألف طن من التمور سنوياً وذلك حسب احصائيات منظمة
الاغذية والزراعة الدولية. وبالطبع فانه نظراً لضعف امكانات البحوث
والتطوير والانجازات التقنية المتقدمة في الدول النامية لم يحدث اهتمام
يذكر في تطوير النظم الهندسية المناسبة وخطوط الإنتاج الملائمة للتمور وحيث
أن هذه الثروة توجد بصورة رئيسية في الدول النامية مثل الدول العربية
والإسلامية فانه لم يكن هناك دافع لدى الدول المتقدمة للاهتمام بهذا الجانب
وعليه فانه لاتوجد حتى اليوم شركة عالمية متخصصة ومتميزة في تطوير وتصنيع
آليات جديدة للاستفادة من النخلة ومنتجاتها. ليس هذا فحسب بل إن الأمر
المؤكد أن المصنعين في الخارج لديهم ادراك ووعي كبيران بأهمية الصناعات
التحويلية القائمة على التمور لذا فهم يحاربون صناعة التمور ويفرضون حظراً
تقنياً على كل ما يطور تلك الصناعة خصوصاً أن التمور لديها امكانات كبيرة
لمنافسة كثير من المنتجات العالمية التي يتمتعون بها مثل الكاكاو
والشكولاته وهذا يأتي من باب حماية استثماراتهم ومستقبل مزارعيهم
ومنتجاتهم.
لقد حبا الله هذا الوطن بنعم كثيرة وأهمها نعمة الإسلام ثم الأمن في
الأوطان والصحة في الابدان مدعومة بنعمتين رئيسيتين الاولى البترول والذي
استفدنا منه ومازلنا نستفيد منه بصورته الخام وعلينا أن نستفيد منه عن طريق
تصنيعه إلى مشتقاته، حيث أن ذلك أربح من ناحية، وأطول عمراص له من ناحية،
ثانياً. أما النعمة الثانية فهي تلك الشجرة المباركة وهي النخلة التي يلقى
المزارعون كل التشجيع من قبل الدولة - سلمها الله - لزراعتها فهل نحول تلك
النعمة إلى مصدر اقتصادي يعتمد عليه إذا أحسن إعداد الخطط الطموحة
للاستفادة من جميع منتجات النخيل من تمور وغيرها وتمت حمايتها من المنافسة
الخارجية ناهيك عن إعداد الأرضية المناسبة لتسويق تلك المنتجات في الأسواق
العالمية من خلال الاستفادة من منظمة التجارة العالمية خصوصاً بعد انضمام
المملكة إلى تلك المنظمة حيث أن ذلك سيفتح أسواق الدول الاخرى أمام منتجات
المملكة من التمور وغيرها وعلى أية حال فإن الاتجاه المدروس للاستفادة من
التمور والمنتجات الاخرى للنخلة يجب أن يكون مقروناً بتذليل الصعاب التي
تواجه الاستثمار في هذه الثروة الوطنية خصوصاً بعد ان اصبحت وزارة الزراعة
متفرغة لتطوير مفهوم الأمن الغذائي بشقيه النباتي والحيواني وبالتالي فإن
اهتمام الوزارة بالنخلة وهي موضوع حديثنا اليوم سوف يشمل الأمور المختلفة
التي تحدثنا عنها ناهيك عن أهمية دور البنك الزراعي الذي أعلن عن تطوير
كثيراً من البرامج التي يمكن أن تتلقى دعمه والتي تدخل ضمن الأمور المشجعة
على الاستفادة من التطوير التقني والاتجاه إلى الاعتماد على التقنية كوسيلة
إنتاجية وتصنيعية فاعلة. من ذلك كله فإن الاتجاه إلى انشاء مؤسسة صناعية
كبرى تعمل في مجال تصنيع المنتجات الزراعية بصورة عامة ومنتجات النخيل
بصورة خاصة والاستفادة من مخلفاتها في صناعات اخرى بحيث تكون تلك الشركة
على غرار شركة سابك التي تعمل في مجال البتروكيماويات ويمكن أن تقوم تلك
الشركة الصناعية الزراعية في انشاء مدن صناعية في المناطق الزراعية
الرئيسية التي تتوفر فيها النخيل وغيرها مثل مناطق المدينة المنورة والقصيم
والاحساء ونجران وغيرها ويمكن أن ينضوي تحت تلك الشركة بعض الشركات
الزراعية الناجحة التي ربما تجد فيها وسيلة لمزيد من النجاح وعليه فإن
الاتجاه إلى دعم هذا التوجه وانتشال المصانع التي بدأت تخرج من السوق بسبب
المنافسة الخارجية يصبح أمراً ضرورياً وهنا يجب أن نشير إلى أن جريدة
(الرياض) وهي الرائدة كعادتها في طرح كثير من الأمور الوطنية الهامة، قد
فتحت ملف التمور وصناعتها قبل عدة اعوام ناهيك عن أن الغرفة الصناعية
والتجارية بالرياض قد قامت بدراسة جدوى عن صناعة التمور ومشتقاتها إلا أن
ذلك لم يلق صدى لدى المستثمرين لأن رأس المال جبان كما يقال أو بالاحرى لأن
صاحب رأس المال يريد ربحاً مرتفعاً وسريعاً دون عناء أو تعب وعليه فإن
انشاء شركة تعمل في مجال الصناعات الزراعية وتكون مشاركة بين الحكومة
والقطاع الخاص على غرار ما تم في السابق أو أن تقوم الحكومة بانشائها ثم
تطرحها للاكتتاب بعد أن يقوى عظمها كما فعلت مع شركات اخرى مثل شركة سابك
وشركة الاتصالات السعودية وغيرها من الشركات الناجحة.
إن الصناعات المعتمدة على النخيل ومنتجاتها تعتبر من الأمور الواعدة
التي ربما تشكل مصدراً اقتصادياً يعتمد عليه خصوصاً إذا مهد لذلك بمركز
للبحوث والتطوير متخصص بمنتجات تلك الشجرة المباركة التي يحسن بنا أن
نعيدها إلى الواجهة في اهتماماتنا الاقتصادية. نعم ان انشاء أكبر مركز
ومعهد في العالم متخصص في مجال البحث والتطور الذي يخص النخيل ومنتجاتها من
حيث الزراعة والإنتاج والتسويق والتصنيع اصبح اليوم من أكبر واجبات وزارة
الزراعة خصوصاً ان النخيل من أكبر المصادر الاقتصادية الواعدة التي تتمتع
بميزة نسبية في المملكة، والله المستعان.
hluhaidan@alriyadh.co
رابط الخبر :
http://www.alriyadh.com/2007/08/24/article274956.html
