أبعاد مشكلة الأمن المائي في المملكة

أبعاد مشكلة الأمن المائي في المملكة






[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]




بقلم: أحمد بن سليمان الجلاجل

تبرز مشكلة المياه في المملكة بشكل أكثر
وضوحاً نظراً لمحدودية المصادر المائية فيها، حيث تنعدم فيها مصبات ومنابع
الأنهار العذبة، واستنزاف القطاع الزراعي للمياه الجوفية بالإضافة إلى
اتسام مناخ المملكة بالجفاف.


وتنقسم مصادر المياه في المملكة إلى أربعة أقسام هي: المياه السطحية
والمياه الجوفية ومياه البحر بعد ازالة ملوحتها ومياه الصرف الصحي بعد
تنقيتها ومعالجتها، ومن واقع جغرافية مناطق المملكة فهي منطقة قليلة
الأمطار، ومرتفعة درجات الحرارة، ومع انخفاض نسبة الرطوبة خاصة في المناطق
الداخلية تصبح معدلات تبخر المياه السطحية عالية جداً لتقل بذلك فرص تكون
المياه السطحية، أما بالنسبة للمياه الجوفية فهي موجودة بالكمية والنوعية
الصالحة للاستعمال في تكوينات متعددة، وتتسم هذه المياه بأنها غير قابلة
للتجديد لطبيعة التكوين الجيولوجي للمتكونات الحاملة للمياه، كما أن نوعية
وكمية المياه المتوفرة تختلف من منطقة إلى أخرى، وهي في الغالب مياه عسرة
بحاجة إلى بعض المعالجات ليتم إعدادها بصورة نقية وتشير التقديرات إلى أن
الاحتياطي المؤكد لهذه المياه يبلغ (290,000) مليون متر مكعب.


وتعتبر المملكة من أكثر الدول استهلاكاً للمياه المحلاة من البحر حيث
تبلغ نسبة انتاج المياه المحلاة أكثر من (30٪) من الإنتاج العالمي، كما
بلغت كمية المياه المصدرة من خلال (29) محطة تحلية في المملكة بأكثر من
(60) مليون متر مكعب في عام 1412ه، نصيب الساحل الشرقي من المملكة فيها
(53٪).


وتشير التقديرات الحالية والتنبؤات المستقبلية إلى أن هناك زيادة مطردة
في نسبة الطلب على المياه خاصة في المدن الكبرى في المملكة، وهذا عائد إلى
أن المدن الكبرى في المملكة تشهد نمواً سريعاً أدى إلى تضاعف سكانها و
بالتالي تضاعف استهلاكهم لعنصر المياه وعلى سبيل المثال فإن الاستهلاك
الحضري للمياه في مدينة الرياض تضاعف أكثر من (25) مرة خلال أقل من ثلاثة
عقود حيث قفز الاستهلاك من خمسين الف متر مكعب يومياً في عام 1414ه، كما أن
التقديرات تشير إلى أن الطلب على المياه في الأغراض الحضرية بالمملكة عام
1400هـ بلغ (502) مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يصل في عام 1430هـ إلى
أكثر من (2,600) مليون متر مكعب وفقاً لمعدلات الاستهلاك الحالية والزيادة
في أعداد السكان.


لذا فإن الخصائص الحالية لمصادر المياه في المملكة وخاصة خصائص المصادر
الرئيسية والمتمثلة في المياه الجوفية غير المتجددة فمن المتوقع أن يؤثر
ذلك على تحقيق الأمن المائي للمملكة في المستقبل في ظل حجم الاستهلاك
للمياه والذي يشهد استنزافاً كبيراً لهذا المورد، كما أن المياه المحلاة
جاءت كمصدر متنام يهدف لتلبية احتياجات الشرب لسكان المدن وهو آخذ في
الزيادة لمواجهة الطلب المتزايد على الماء، كما أنه وإلى الآن لم يتم
الاستفادة بالشكل المأمول من مياه الصرف الصحي فالمملكة سوف تواجه مشكلة
كبيرة بسبب استهلاك المياه، ويمكن تلخيص هذا الجانب في النقاط التالية:


٭ من ناحية الطلب: وجود زيادة مطردة في الطلب على المياه لتلبية
الاحتياجات التنموية ومشروعاتها واتساع حجم المدن وازدياد الحركة العمرانية
فيها، وكذلك ارتفاع معدل النشاط الزراعي لمواجهة الاستهلاك الغذائي
المتنامي مع تنامي أعداد السكان.


٭ من ناحية العرض: يتضح أن أغلب مصادر المياه في المملكة مياه جوفية
وتحتاج إلى تكاليف عالية لاستخراجها، أو مياه تتطلب عمليات مكثفة قبل
تجهيزها للاستخدام، كما أن كمية الأمطار التي تهطل على المملكة قليلة
نسبياً ومتذبذبة، بالإضافة إلى خلوها من الأنهار، ما عدا بعض الأودية والتي
تعتمد على مياه السيول الموسمية.


لذا فإن من أبرز التحديات التي سوف تواجهها المملكة في المستقبل العجز
الكبير في إمدادات المياه، ويقابل هذا العجز بالاعتماد على المخزون
الاستراتيجي للمياه الجوفية غير المتجددة، الأمر الذي يعرض هذا المصدر
للاستنزاف.. وقد أشار البنك الدولي إلى هذه المشكلة حيث صدرت التقارير من
البنك الدولي ومعهد الموارد العالمية إلى أن نصيب الفرد السعودي الأقل من
المياه مقارنة بنصيب الفرد في الدول العربية الأخرى على سبيل المثال فقد
كان نصيب الفرد في عام 1960 (537) متر مكعب في حين بلغ عام 1990 (156)
متراً مكعباً، ومن المتوقع في ظل الظروف التي تعيشها المملكة أن يصل نصيب
الفرد من المياه عام 2025م إلى (49) متراً مكعباً وهو معدل يدل على وجود
فقر مائي في المنطقة ما لم يتم التعامل مع هذه المشكلة بحنكة ووضع
استراتيجيات فعالية للتعامل مع قضية الأمن المائي في المملكة.




مخاطر التحلية على مستقبل الحياة في مياه الخليج


بالنسبة لمحطات تحلية المياه المالحة فإن الهدف الرئيسي من إنشائها
توفير مصادر بديلة للمياه لتلبية الاحتياجات للمياه عندما اصبحت المياه
الجوفية عاجزة عن تلبية ومجاراة الحاجة اليومية للمياه خاصة وأن هناك
تركيزا على أن تكون المياه الجوفية الاستراتيجية ومصادر مكملة لموارد
المياه وليست أساسية وذلك للحفاظ عليها وترشيد استهلاكها نظراً لأنها تعد
من الموارد غير المتجددة والمتكونة من مئات السنين.


إلا أن أبرز ما تسببه عمليات تحلية المياه هو ارتفاع نسبة الملوحة المطروحة من هذه العملية وبالتالي فإنها سوف تسهم في تغير


الخصائص الطبيعية لمياه الخليج العربي والذي اصبح أشبه بالمنفذ البحري
غير المنتظم في دورة تجديد مياهه، كما أن كثرة الأنشطة الصناعية والحركة
التجارية عبر مياه الخليج وما تخلفه من تلوث سوف يسهم في ارتفاع تكلفة
عملية تحلية مياه الخليج وبالتالي يشكل خطراً يهدد تحقيق الأمن المائي في
المملكة.


- لعل الظروف الحالية حيث توفر الطاقة في المملكة ساهمت في تنمية هذا
المصدر من المياه، ولكن تغير الظروف ونضوب الطاقة وازدياد المشكلات البيئية
الناجمة عن التحليلة قد لا تصبح معها تحلية المياه خيارا استراتيجيا مما
يتطلب البحث عن اساليب افضل لتنمية مصادر المياه.


ولعل من افضل التوجيهات لمعالجة هذه المشكلة في الوقت الراهن هو خفض
استخدام المياه المحلاة من خلال اتباع عدة وسائل كاستخدام الاجهزة التي
تخفض من الاستهلاك، وكذلك العمل على تبني سياسة خصخصة قطاع المياه واتباع
سياسة التسعير على اساس ان المياه سلعة اقتصادية، خاصة في مجال القطاع
الزراعي كما أن هناك جانبا مهما وهو الاهتمام بتناول هذا الجانب من قبل
مراكز البحوث الرسمية وجعل هذه المشكلة قضية استراتيجية وطنية تتطلب توفير
العديد من الادوار والمقومات لتناولها بالاسلوب العلمي الفعال للخروج
بنتائج تبنى عليها قرارات رشيدة لتنمية هذا المصدر واكتشاف البدائل
المساعدة لتنمية مصادر المياه خاصة طرق وأساليب تحلية المياه المالحة.




الادارة المتكاملة للموارد المائية


مطلب ضروري لمعالجة مشكلات المياه في المملكة


- المملكة انفقت بسخاء على مشروعات المياه وتنمية مصادرها لتلبية
الاحتياجات المطردة للمياه، وتشير التقديرات الى ان جملة ما انفق في هذا
الجانب يفوق السبعة عشر مليار ريال. وبالنظر لخصائص موارد المياه في
المملكة وما يقابلها من حجم مرتفع في الاستهلاك في مختلف الانشطة فإن
فاتورة المياه للمباني السكنية والمؤسسات التجارية والمنشآت الصناعية لا
تتوافق مع تكاليف انتاجها الباهظة.


- والمملكة تتولى عملية الاستثمار في مجال توفير المياه ودعم هذا القطاع
بمبالغ كبيرة، وتستخدم نظم الشرائح لتسعير المياه للمستهلكين ففي حين يبلغ
معدل بيع المتر المكعب للمياه المحلاة في حدود ريالين، فإن تكلفة انتاجه
تعادل اكثر من خمسة ريالات ونصف، بالاضافة الى التكلفة الاخرى والمتمثلة في
الآثار البيئية الناجمة عن عمليات التحلية، وهذا ما يدعو الى اعادة النظر
في السياسات والاجراءات المتبعة في ادارة موارد المياه وحساب التكلفة وفقاً
لنوع الاستخدام وطبيعته ومدى أهميته، وحول ابرز المقترحات لمعالجة مشكلات
ندرة المياه وتحقيق الامن المائي في المملكة، هو تناول هذه القضية من منظور
شمولي وفق نظرة استراتيجية لهذا المورد الهام، وتحقيق ذلك بالنواحي
التالية:


- تحقيق مبدأ الادارة المتكاملة للموارد المائية كاتجاه مثالي لمواجهة
مشكلات تحقيق الأمن المائي. فالمطلوب الآن هو التحول من مرحلة التنمية الى
مرحلة التشغيل في قطاع المياه بالمملكة ذلك أن مرحلة التشغيل تختلف عن
مرحلة التنمية التي تعتمد على بيروقراطية الادارة العامة الحكومية وهذا
بدوره يتطلب اعادة النظر في الهياكل المؤسسية الحالية لايجاد هياكل تنظيمية
قادرة على مواجهة هذه المشكلة.


ان مرحلة التشغيل تتطلب مهارات اضافية للتعامل مع المستهلكين ووضع
الأولويات وفقا للظروف والاوضاع الاقتصادية السائدة في كل مرحلة. ومن خلال
الادارة المتكاملة للموارد المائية يتم تحقيق التنسيق الفعال وتوسيع قاعدة
اتخاذ القرارات نظرا لقيام هذه الادارة على الشراكة في كافة المستويات
لايجاد سياسات وطنية واقليمية مترابطة لتحقيق الامن المائي.


- تعديل التشريعات الحالية الخاصة باستخدامات وتنمية مصادر المياه لتتفق
مع الظروف الحالية وواقعها وتوقعات المستقبل لمواجهة مشكلات ندرة المياه.


فمن الملاحظ عدم وجود نظام فعّال يحمي موارد المياه والتصرف فيها وكذلك
فصل المياه المخصصة للشرب عن الاستخدامات الأخرى في الأنشطة التجارية
والصناعية وغيرها، وكذلك تطبيق أنظمة خصخصة المياه.


- كما أن هذه التنظيمات تعتبر جزءاً رئيسياً من الإدارة المتكاملة
للموارد المائية حيث يتم تناول جميع الأبعاد المتعلقة بقطاع المياه ومعالجة
ندرته وتنمية مصادره وتحقيق الأمن المائي ضمن تنظيم يشمل التقييم الجيد
والمناسب لقضايا العرض والطلب على المياه سبل حمايتها وكفاءة استخداماتها
والحد من الاستخدام الجائر لها واستنزافها بطرق غير رشيدة. وكذلك إيجاد
المعايير الخاصة والمواصفات القياسية الملزمة للأدوات الصحية المستخدمة في
الوحدات السكنية والأماكن العامة والمرافق والمتنزهات وغيرها.


- تعديل أنماط طرق الري المستخدمة في الزراعة حيث انها المجال الذي
يستنزف الكثير من المياه الجوفية الاستراتيجية، خاصة في ظل الظروف المناخية
الجافة في غالبية مدن المملكة. فمعظم المشروعات الزراعية مازالت تستخدم
الطرق التقليدية في الري والتي يصاحبها استهلاك عال من المياه في الزراعة.
فهناك فرق كبير بين استخدام طرق الري المحورية أو الرش المحوري وبين طرق
الرش الدقيق القليل الضغط وكذلك الري بالتنقيط.


- وضع السياسات الخاصة باستخدام المياه في المجالات الصناعية خاصة
الصناعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه. ومن ضمن أفضل البرامج
المستخدمة في هذا المجال التأكيد على تطبيق برامج إعادة استخدام المياه
المستعملة، وكذلك توجيه بعض الصناعات إلى استخدام مياه الصرف الصحي
المعالجة وكذلك وضع الضوابط التي تحد من تلويث مصادر المياه.


- توجيه وسائل الإعلام المختلفة للمشاركة في تحقيق أهداف الإدارة
المتكاملة للمياه وترشيد الاستهلاك وتعديل السلوكيات الخاطئة في المجتمع،
وكذلك نشر الشريعات والعقوبات تجاه مخالفي الأنظمة واللوائح المنظمة
لاستخدامات المياه وفقاً للسياسات المقررة في هذا الجانب.


- عدم إغفال الجانب العلمي في مجال معالجة مشكلات المياه وتحقيق الأمن
المائي في المملكة ذلك أن من أهم الطرق السليمة لمعالجة المشكلات هو اتباع
أسلوب البحث العلمي، فمراكز الأبحاث والدراسات لها الدور الريادي في معالجة
المشكلات حيث يتم اتخاذ القرارات الرشيدة بناء على نتائج العديد من
الدراسات والأبحاث إذا ما تم اجراؤها وفق المبادئ والأسس العلمية المتبعة
في هذا المجال.


كذلك يجب أن تشمل مناهج التعليم في مختلف المراحل وحتى المرحلة الجامعية
أهمية مشكلة المياه وأساليب المشاركة في معالجة هذه المشكلة والعمل على
تعديل الاتجاهات ضد الاستخدامات الجائرة لموارد المياه وهذا يتم وفق مبدأ
المشاركة في معالجة هذه القضية الوطنية وتحقيق مبدأ الإدارة المتكاملة
السليمة لقطاع المياه في المملكة.




[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]