الرئيسية
الأحد 20 جمادى الأولى 1432هـ - 24 أبريل 2011م
افتقاد أصناف تمور سعودية مواصفات الجودة يضعف تسويقها خارجياً
الرياض – « الرياض»
طالب مختصون دوليون بالنظر بجدية إلى ضعف
التسويق الخارجي للتمور السعودية ، حيث كان لها الأثر السلبي المباشر على
تواجدها في الأسواق العالمية ، وبدوره أوضح مدير عام المركز الوطني لأبحاث
النخيل والتمور في محافظة الأحساء الدكتور عدنان العفالق « أن كثيراً من
الأصناف المنتجة المحلية غير قابلة للتسويق لأسباب متنوعة مشيراً إلى غياب
المواصفات الخاصة بالجودة ، فضلاً عن غياب الجمعيات التعاونية التسويقية
المتخصصة ، والافتقاد للعمالة المُدربة وقلة الكوادر الإرشادية «.
في الوقت الذي أنهى من خلاله هؤلاء المختصون الدوليون وضع الأطر
التأسيسية لإنشاء « مقر المجلس الدولي للنخيل والتمور « بالعاصمة الرياض ،
أكد الدكتور عبالله العبيد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية «
أهمية اعتماد إنشاء المجلس من خلال التوصية بالدعوة إلى عقد اجتماع تأسيسي
له شهدته المملكة الأسبوع الفائت حيث تشكيل لجنة لوضع النظام الأساسي
للمجلس لتحديد أهداف ومهام ونشاطات ، وعضوية وإدارة و مقر و مالية المجلس ،
والأمور المتعلقة بتنظيمه وأعماله ، ووضع جدول زمني للانتهاء من المسودة
النهائية للنظام الأساسي «. وقال الدكتور العبيد في سياق حديثه « كذلك تمت
التوصية بالطلب من ممثلي الدول المشاركين في الاجتماع التأسيسي أن يكونوا
مفوضين تفويضاً كاملاً من قبل دولهم باعتماد القانون الأساسي وأجزاءه
التنظيمية والفنية والإدارية والمالية عند إجازته بالأغلبية شاملاً
اشتراكات ومساهمات الأعضاء ، إلى جانب النظر لأهداف ومهام المجلس ،
والتزامات دولة المقر ، وانتخاب اللجان الإدارية والفنية وتعيين
السكرتارية للمجلس «.
وتابع الدكتور العبيد « سيكون من مهام المجلس دراسة إمكانية أعداد
واعتماد قانون دولي للتمور بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية» .
وقال مختتماً « ونحن متفائلون بترجمة نتائجه ، متمنياً النجاح والتوفيق
عبر مداولاته في التوصل إلى جوانب داعمة لمسيرة التعاون الدولي المستدام في
تطوير زراعة النخيل ، وكذلك انتاج وتصنيع وتسويق التمور ، ومساعداً في
الوصول إلى الأهداف المشتركة في تنمية هذا القطاع الهام «.
وبيّن الدكتور عدنان العفالق خلال استعراضه لوضع إنتاج التمور السعودية
أن من الأسباب الأخرى» انتشار بعض الأمراض وابرزها السوسة الحمراء وقبلة
المياه «.
ويبلغ عدد النخيل في المناطق السعودية 23 مليون نخلة ، في حين يبلغ
الإنتاج السنوي من التمور ما يُقارب المليون طن من خلال 155ألف هكتار.
وتعد المملكة ثالث أهم دولة مُنتجة عالمياً ، علماً بان كمية التمور المصدرة منها لا تتجاوز 8 في المائة من الإنتاج المحلي .
ولذا تظل المطالبة بمضاعفة تواجد التمور السعودية خارجياً بالنظر إلى تسويق متواضع !
وكان وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أعلن رغبة المملكة باستضافة « مقر المجلس الدولي للنخيل والتمور « وذلك بمدينة الرياض .
وجاءت تلك الرغبة خلال تدشين الوزير الاجتماع التمهيدي لإنشاء المجلس
بحضور ممثلين للدول المنتجة للتمور عالمياً وممثلي المنظمات الدولية
والإقليمية ، وعدد من الخبراء والمختصين حيث تابع المشاركون حديثه في هذا
الإطار بقوله « إن تعزيز وتفعيل التعاون الدولي لتطوير وتنظيم وإنتاج
وتسويق وتجارة السلع الزراعية قُطرياً وعالمياً يتطلب وجود جهاز مؤسسي دولي
لتحقيق الأهداف المشتركة في ظل اتفاقية دولية ، كما هو الحال في المجالس
السلعية الدولية للحبوب والبن والزيتون والأخشاب الاستوائية وغيرها ، ولهذا
تتبنى المملكة هذا التوجه ، خاصةً بعد دراسة الأشكال المختلفة للتنظيمات
الدولية للتعاون الفني في تطوير السلع الغذائية ، والدروس المستفادة من
مجالس السلع الزراعية الدولية الحالية، ولذا تقترح المملكة إنشاء مجلس دولي
للنخيل والتمور ، وتتشرف باستضافته «.
وفي محاولات لتنشيط تسويق التمور السعودية ، أُعلن الموسم الفائت تدشين
أول سوق إلكترونية للتمور في المملكة بهدف تطوير أساليب التسويق ،
والقضاء على العشوائية ، والتخلص من الفائض الذي ينتج عن الإنتاج الكلي
فضلا عن جوانب إيجابية عديدة، حيث دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم سوقا إلكترونيا
للتمور في العالم للعرض والشراء (بورصة التمور) تحت مسمى: ( www.altomor.com ) الذي انطلق فعليا مع انطلاق مهرجان عنيزة للتمور ، وسط تنافس دولي محتدم.
والمعروف أن من أبرز المنافسين على مستوى العالم إلى جانب المملكة تونس
والإمارات والعراق ، ويعاني المصنعون السعوديون للتمور من صعوبات ، فتعدد
أشكال وأنواع التمور في المملكة ، وعدم معرفة شركات الإنتاج الزراعي
السعودية للتمور المطلوبة في الأسواق المستهدفة للتصدير من حيث الجودة
والأسعار يحد من تسويقها وبالتالي فان من الطبيعي تجاوز تلك الصعوبات بسلك
طرق عديدة، منها إنشاء بورصة على الصعيد العالمي مستقبلاً وليس المحلي .
وهنا نبه الوزير بالغنيم إلى « الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والغذائية
للتمور ، وتكمن بالتالي أهمية دعم اقتصاديات إنتاج التمور لدورها الإيجابي
المأمول في تحسين مستويات المعيشة للعاملين في ذلك المجال لتحقيق التنمية
الريفية المُستدامة في الدول المنتجة ، ومساهمته في تحقيق الأمن الغذائي ،
والتوازن البيئي ، وصيانة التُربة ، والمحافظة عليها خاصة ً في الأراضي
القاحلة ، نظراً للمشاكل المشتركة التي ندركها جميعاً في مجال إنتاج وتسويق
التمور بين الدول المنتجة ، فإنه يتوجب التعاون والتنسيق بين هذه الدول
في إيجاد الحلول الفعالة والعملية المشتركة لتعم الفائدة على الجميع
بمستويات عالية ، وبأقل التكاليف العائدة على اقتصاديات السلعة « .
وتسعى بدورها جهات عديدة لمساندة وتطوير زراعة النخيل في المزارع
المحلية ، حيث دراسة أفضل الأساليب العلمية لإضافة الأسمدة لأشجار النخيل
في المملكة باسم (المشروع الوطني لتسميد النخيل) بتمويل من (سابك)
وبمجهودات علمية من قبل جامعة الملك فيصل ، بدأ من الأحساء ليشمل جميع
مناطق زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة.
ويهدف المشروع بشكل رئيس إلى إيجاد التوصية السمادية المناسبة للنخلة
والغاية هي تقديم وصفة سمادية صحيحة - شبيهة بالوصفة الطبية أو الغذائية
للإنسان – دون إفراط أو تفريط .
ومن جهته ، أوضح المشرف على كرسي أبحاث النخيل والتمور بجامعة الملك
سعود الدكتور صالح الدوسري « أنه تم بناء جسور التعاون البحثي والتطبيقي
بين الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الزراعة ممثلة في وكالتها لشؤون الزراعة ،
ومديرياتها المنتشرة في المحافظات التي تعاني من آفة سوسة النخيل ، كما تم
تفعيل مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما أثناء حفل تدشين الكرسي العام
الماضي مع كل من مركز التقنية الحيوية بالجامعة ومركز التميز البحثي لأبحاث
النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل ، وقد تم إجراء بعض الأبحاث المشتركة
ذات الاهتمام المشترك مما نتج عن هذا التعاون المثمر بعض النتائج المشجعة «
. ووفق ذلك أوضح الدوسري أن ورشة العمل والدورة التدريبية الثانية التي
نظمها الكرسي ، والتي عُنونت « زراعة النخيل وإدارة آفاته « وشهدها مختصون
مؤخراً غطت محاور عدة منها : زراعة نخيل التمر ، والإدارة المتكاملة لسوسة
النخيل الحمراء ، وأمراض نخيل التمر والآفات الحشرية الأخرى والتقنية
الحيوية المتقدمة .
وأكد في سياق حديثه « بأن فكرة إنشاء الكرسي كانت بتوجيه من مدير جامعة
الملك سعود لشعوره بأهمية أشجار النخيل ، والمكانة التي تتبوءها النخلة
في بلادنا ، وضرورة الحفاظ عليها من الآفات الزراعية وخاصةً سوسة النخيل
الحمراء التي دمرت آلافا من النخيل على مستوى المملكة ، وعلى مستوى العالم
».
افتقاد أصناف تمور سعودية مواصفات الجودة يضعف تسويقها خارجياً
الرياض – « الرياض»
طالب مختصون دوليون بالنظر بجدية إلى ضعف
التسويق الخارجي للتمور السعودية ، حيث كان لها الأثر السلبي المباشر على
تواجدها في الأسواق العالمية ، وبدوره أوضح مدير عام المركز الوطني لأبحاث
النخيل والتمور في محافظة الأحساء الدكتور عدنان العفالق « أن كثيراً من
الأصناف المنتجة المحلية غير قابلة للتسويق لأسباب متنوعة مشيراً إلى غياب
المواصفات الخاصة بالجودة ، فضلاً عن غياب الجمعيات التعاونية التسويقية
المتخصصة ، والافتقاد للعمالة المُدربة وقلة الكوادر الإرشادية «.
في الوقت الذي أنهى من خلاله هؤلاء المختصون الدوليون وضع الأطر
التأسيسية لإنشاء « مقر المجلس الدولي للنخيل والتمور « بالعاصمة الرياض ،
أكد الدكتور عبالله العبيد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية «
أهمية اعتماد إنشاء المجلس من خلال التوصية بالدعوة إلى عقد اجتماع تأسيسي
له شهدته المملكة الأسبوع الفائت حيث تشكيل لجنة لوضع النظام الأساسي
للمجلس لتحديد أهداف ومهام ونشاطات ، وعضوية وإدارة و مقر و مالية المجلس ،
والأمور المتعلقة بتنظيمه وأعماله ، ووضع جدول زمني للانتهاء من المسودة
النهائية للنظام الأساسي «. وقال الدكتور العبيد في سياق حديثه « كذلك تمت
التوصية بالطلب من ممثلي الدول المشاركين في الاجتماع التأسيسي أن يكونوا
مفوضين تفويضاً كاملاً من قبل دولهم باعتماد القانون الأساسي وأجزاءه
التنظيمية والفنية والإدارية والمالية عند إجازته بالأغلبية شاملاً
اشتراكات ومساهمات الأعضاء ، إلى جانب النظر لأهداف ومهام المجلس ،
والتزامات دولة المقر ، وانتخاب اللجان الإدارية والفنية وتعيين
السكرتارية للمجلس «.
وتابع الدكتور العبيد « سيكون من مهام المجلس دراسة إمكانية أعداد
واعتماد قانون دولي للتمور بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية» .
وقال مختتماً « ونحن متفائلون بترجمة نتائجه ، متمنياً النجاح والتوفيق
عبر مداولاته في التوصل إلى جوانب داعمة لمسيرة التعاون الدولي المستدام في
تطوير زراعة النخيل ، وكذلك انتاج وتصنيع وتسويق التمور ، ومساعداً في
الوصول إلى الأهداف المشتركة في تنمية هذا القطاع الهام «.
وبيّن الدكتور عدنان العفالق خلال استعراضه لوضع إنتاج التمور السعودية
أن من الأسباب الأخرى» انتشار بعض الأمراض وابرزها السوسة الحمراء وقبلة
المياه «.
ويبلغ عدد النخيل في المناطق السعودية 23 مليون نخلة ، في حين يبلغ
الإنتاج السنوي من التمور ما يُقارب المليون طن من خلال 155ألف هكتار.
وتعد المملكة ثالث أهم دولة مُنتجة عالمياً ، علماً بان كمية التمور المصدرة منها لا تتجاوز 8 في المائة من الإنتاج المحلي .
ولذا تظل المطالبة بمضاعفة تواجد التمور السعودية خارجياً بالنظر إلى تسويق متواضع !
وكان وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أعلن رغبة المملكة باستضافة « مقر المجلس الدولي للنخيل والتمور « وذلك بمدينة الرياض .
وجاءت تلك الرغبة خلال تدشين الوزير الاجتماع التمهيدي لإنشاء المجلس
بحضور ممثلين للدول المنتجة للتمور عالمياً وممثلي المنظمات الدولية
والإقليمية ، وعدد من الخبراء والمختصين حيث تابع المشاركون حديثه في هذا
الإطار بقوله « إن تعزيز وتفعيل التعاون الدولي لتطوير وتنظيم وإنتاج
وتسويق وتجارة السلع الزراعية قُطرياً وعالمياً يتطلب وجود جهاز مؤسسي دولي
لتحقيق الأهداف المشتركة في ظل اتفاقية دولية ، كما هو الحال في المجالس
السلعية الدولية للحبوب والبن والزيتون والأخشاب الاستوائية وغيرها ، ولهذا
تتبنى المملكة هذا التوجه ، خاصةً بعد دراسة الأشكال المختلفة للتنظيمات
الدولية للتعاون الفني في تطوير السلع الغذائية ، والدروس المستفادة من
مجالس السلع الزراعية الدولية الحالية، ولذا تقترح المملكة إنشاء مجلس دولي
للنخيل والتمور ، وتتشرف باستضافته «.
وفي محاولات لتنشيط تسويق التمور السعودية ، أُعلن الموسم الفائت تدشين
أول سوق إلكترونية للتمور في المملكة بهدف تطوير أساليب التسويق ،
والقضاء على العشوائية ، والتخلص من الفائض الذي ينتج عن الإنتاج الكلي
فضلا عن جوانب إيجابية عديدة، حيث دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم سوقا إلكترونيا
للتمور في العالم للعرض والشراء (بورصة التمور) تحت مسمى: ( www.altomor.com ) الذي انطلق فعليا مع انطلاق مهرجان عنيزة للتمور ، وسط تنافس دولي محتدم.
والمعروف أن من أبرز المنافسين على مستوى العالم إلى جانب المملكة تونس
والإمارات والعراق ، ويعاني المصنعون السعوديون للتمور من صعوبات ، فتعدد
أشكال وأنواع التمور في المملكة ، وعدم معرفة شركات الإنتاج الزراعي
السعودية للتمور المطلوبة في الأسواق المستهدفة للتصدير من حيث الجودة
والأسعار يحد من تسويقها وبالتالي فان من الطبيعي تجاوز تلك الصعوبات بسلك
طرق عديدة، منها إنشاء بورصة على الصعيد العالمي مستقبلاً وليس المحلي .
وهنا نبه الوزير بالغنيم إلى « الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والغذائية
للتمور ، وتكمن بالتالي أهمية دعم اقتصاديات إنتاج التمور لدورها الإيجابي
المأمول في تحسين مستويات المعيشة للعاملين في ذلك المجال لتحقيق التنمية
الريفية المُستدامة في الدول المنتجة ، ومساهمته في تحقيق الأمن الغذائي ،
والتوازن البيئي ، وصيانة التُربة ، والمحافظة عليها خاصة ً في الأراضي
القاحلة ، نظراً للمشاكل المشتركة التي ندركها جميعاً في مجال إنتاج وتسويق
التمور بين الدول المنتجة ، فإنه يتوجب التعاون والتنسيق بين هذه الدول
في إيجاد الحلول الفعالة والعملية المشتركة لتعم الفائدة على الجميع
بمستويات عالية ، وبأقل التكاليف العائدة على اقتصاديات السلعة « .
وتسعى بدورها جهات عديدة لمساندة وتطوير زراعة النخيل في المزارع
المحلية ، حيث دراسة أفضل الأساليب العلمية لإضافة الأسمدة لأشجار النخيل
في المملكة باسم (المشروع الوطني لتسميد النخيل) بتمويل من (سابك)
وبمجهودات علمية من قبل جامعة الملك فيصل ، بدأ من الأحساء ليشمل جميع
مناطق زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة.
ويهدف المشروع بشكل رئيس إلى إيجاد التوصية السمادية المناسبة للنخلة
والغاية هي تقديم وصفة سمادية صحيحة - شبيهة بالوصفة الطبية أو الغذائية
للإنسان – دون إفراط أو تفريط .
ومن جهته ، أوضح المشرف على كرسي أبحاث النخيل والتمور بجامعة الملك
سعود الدكتور صالح الدوسري « أنه تم بناء جسور التعاون البحثي والتطبيقي
بين الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الزراعة ممثلة في وكالتها لشؤون الزراعة ،
ومديرياتها المنتشرة في المحافظات التي تعاني من آفة سوسة النخيل ، كما تم
تفعيل مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما أثناء حفل تدشين الكرسي العام
الماضي مع كل من مركز التقنية الحيوية بالجامعة ومركز التميز البحثي لأبحاث
النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل ، وقد تم إجراء بعض الأبحاث المشتركة
ذات الاهتمام المشترك مما نتج عن هذا التعاون المثمر بعض النتائج المشجعة «
. ووفق ذلك أوضح الدوسري أن ورشة العمل والدورة التدريبية الثانية التي
نظمها الكرسي ، والتي عُنونت « زراعة النخيل وإدارة آفاته « وشهدها مختصون
مؤخراً غطت محاور عدة منها : زراعة نخيل التمر ، والإدارة المتكاملة لسوسة
النخيل الحمراء ، وأمراض نخيل التمر والآفات الحشرية الأخرى والتقنية
الحيوية المتقدمة .
وأكد في سياق حديثه « بأن فكرة إنشاء الكرسي كانت بتوجيه من مدير جامعة
الملك سعود لشعوره بأهمية أشجار النخيل ، والمكانة التي تتبوءها النخلة
في بلادنا ، وضرورة الحفاظ عليها من الآفات الزراعية وخاصةً سوسة النخيل
الحمراء التي دمرت آلافا من النخيل على مستوى المملكة ، وعلى مستوى العالم
».
